توسط : آوای فرهنگی – طبق لایحه ارائه شده، در سال مالی ۱۳۹۷ در مجموع اعتباری معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده که سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.از مجموع بودجه فوق ۹۸ درصد صرف هزینه‌های جاری (پرداخت حقوق و مزایای کارکنان) می‌شود و ۲ درصد باقیمانده بودجه برای هزینه کردن در سایر بخش‌ها (مسائل عمرانی، تربیتی و آموزشی) استفاده می‌شود…
ابهامات بودجه ۹۷ آموزش و پرورش به قلم حسین طاهری‌فرد فعال فرهنگی و رسانه‌ای
لایحه بودجه در حقیقت پیش‌بینی درآمدها و هزینه‌های دولت برای مدت یک سال است که برای بررسی‌های لازم و تصویب، تقدیم مجلس شوای اسلامی می‌شود. روال تصویب بودجه به این صورت است که مجلس معمولا با کمی چانه‌زنی با دولت، جابه‌جایی برخی ارقام و تعدیل چند طرح و پروژه تن به تصویب بودجه پیشنهادی دولت می‌دهد.به نظر نمی‌رسد لایحه بودجه ۱۳۹۷ کل کشور برای تصویب در مجلس نسبتاً همسو با دولت با مشکلات و چالش‌های جدی روبه رو شود.
طبق لایحه ارائه شده، در سال مالی ۱۳۹۷ در مجموع اعتباری معادل ۳۶ هزار میلیارد تومان برای وزارت آموزش و پرورش در نظر گرفته شده که سهم آموزش و پرورش از کل بودجه کمتر از ۳ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل می‌دهد.از مجموع بودجه فوق ۹۸ درصد صرف هزینه‌های جاری (پرداخت حقوق و مزایای کارکنان) می‌شود و ۲ درصد باقیمانده بودجه برای هزینه کردن در سایر بخش‌ها (مسائل عمرانی، تربیتی و آموزشی) استفاده می‌شود.
علی‌رغم برخی نکات مثبت در بودجه ۱۳۹۷ آموزش و پرورش، به نظر می‌رسد بودجه سال آینده آموزش و پرورش هنوز دارای ابهاماتی است.به باور بسیاری از کارشناسان و فعالان حوزه آموزش و پرورش، دولت باید بودجه مناسب‌تری را برای آموزش و پرورش در نظر می‌گرفت. افزایش ناکافی و نامتناسب بودجه آموزش و پرورش در سال‌های گذشته باعث شده است تا بزرگترین دستگاه اجرایی کشور هر سال از نظر اقتصادی ناتوان‌تر شده و با مشکلات بسیار جدی دست به گریبان باشد. کم‌توجهی در بودجه آموزش و پرورش به وضوح در هر سال تکرار شده است و قربانی این بی‌توجهی‌ها، خانواده بزرگ فرهنگیان و ۱۳ میلیون دانش‌آموز خواهد بود.
روند تخصیص و پیش‌بینی بودجه در دولت بر مبنای ضریبی از بودجه مصوب سال قبل دستگاه‌ها می‌باشد، اما ظاهراً برای وزارت آموزش و پرورش عملکرد بودجه ملاک عمل قرار نمی‌گیرد و از این رو مرتباً بر بار مشکلات این وزارتخانه در سال‌های بعد اضافه می‌شود.مطالعه آمار و ارقام نشان می‌دهد که آموزش و پرورش به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین نهاد آموزشی و فرهنگی کشور از کسری بودجه شدید رنج می‌برد و کسری بودجه آموزش و پرورش (حدود ۶۰۰۰ میلیارد تومان) به دلیل انتقال کسری‌های بودجه سال‌های گذشته به سال‌های بعد، روندی تصاعدی را طی کرده است.
اگرچه معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش معتقد است «با توجه به بضاعت‌ها و توانایی‌های دولت، بودجه آموزش و پرورش مناسب است» اما نباید این نکته را فراموش کرد که در این سال‌ها، تیم مدیریتی آموزش و پرورش در جذب بودجه و اعتبارات مناسب عملاً فاقد ابتکار عمل بوده و نتوانسته است با لابی‌گری و چانه‌زنی سهمی در افزایش بودجه آموزش و پرورش داشته باشد.به زعم نگارنده بخشی از کسری بودجه مزمن آموزش و پرورش به عدم تخصیص بودجه و اعتبارات کافی بر می‌گردد و بخش مهم‌تر به «ضعف مدیریت» در استفاده درست و بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری بر می‌گردد.
نظام بودجه‌ریزی استانی از یک سو به عنوان یک نظام مدیریتی، باعث ارتقای کارایی و اثربخشی مصرف منابع و اعتبارات سازمانی می‌شود و از سوی دیگر با تمرکززدایی می‌تواند نظارت جدی‌تری بر عملکردها را به دنبال داشته باشد. اصلاح شکل بودجه‌ریزی و استانی شدن بودجه آموزش و پرورش را می‌توان مهم‌ترین راه‌کار «کاهش منطقی کسری بودجه» این نهاد در نظر گرفت.
بی‌گمان اصل بودجه‌ریزی استانی آموزش و پرورش گامی مثبت در راستای شفاف سازی بودجه این وزارتخانه می‌باشد. اما باید توجه داشت که « نبود ساز و کارهای مناسب نظارتی» می‌تواند از نکات ابهام برانگیز بودجه بودجه‌ریزی استانی باشد و در صورت عدم موفقیت خود چالش جدیدی به چالش‌های فراوانی که آموزش و پرورش با آنها مواجه است اضافه نماید.مشکل اینجاست که طرح استانی شدن بودجه آموزش و پرورش از یک سو می‌تواند باعث «انتقال کانون بحران‌ها» به استان‌ها شده و از سوی دیگر به دلیل اتکا به درآمد‌های استانی می‌تواند باعث نوعی از «بی‌عدالتی بودجه‌ای» شود.
نکته دیگری که باعث ایجاد ابهام برای فرهنگیان شده است عدم اختصاص اعتبارات لازم در خصوص «رتبه‌بندی معلمان» است. طبق بند ۲ ماده ۶۳ قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف به تدوین طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور با تصویب مجلس شورای اسلامی در قالب بودجه سنواتی است.مسلماً اجرای طرح رتبه بندی معلمان نیازمند اعتبارات زیادی (حدود ۳۰۰۰ میلیارد تومان) است که باید در لایحه بودجه ۹۷ دیده می‌شد اما در لایحه بودجه ۹۷ موضوعی با عنوان رتبه‌بندی معلمان دیده نشده است.علی الهیار ترکمن معاون توسعه، مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش علت عدم تخصیص بودجه به طرح رتبه‌بندی معلمان در سال مالی ۹۷ را «عدم تعیین تکلیف» این طرح عنوان می کند. به گفته وی از آنجایی که دولت طرح رتبه‌بندی معلمان را هنوز تصویب نکرده است، بنابراین مؤلفه‌ها و پارامترهای آن مشخص نیست و نمی‌توان برای آن ردیف اعتباری تعریف کرد!؟
و سخن پایانی؛
در روزهای آینده بودجه پیشنهادی سال ۹۷ برای تایید نهایی و اجرا در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار خواهد گرفت. امسال «بحث بودجه آموزش و پرورش» بیشتر از سال‌های گذشته مطرح و مورد توجه معلمان قرار گرفته است.بودجه پیشنهادی سال آینده آموزش و پرورش از رشد قابل قبولی برخوردار نبوده و سال آتی، سال دشوار مالی برای آموزش و پرورش خواهد بود.
فرهنگیان و مجموعه آموزش و پرورش انتظار دارند در اتخاذ تصمیم برای زیربنایی‌ترین نهاد توسعه‌ای کشور به‌گونه‌ای باید عمل شود که نه‌تنها آسیبی به این نهاد وارد نگردد، بلکه در نهایت به تحولی مثبت در این حوزه منجر شده و به رشد و ارتقای آن کمک نماید.حال باید منتظر ماند و دید؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حالی که «کلیات بودجه مورد تایید قرار گرفته است» چه راه‌کارهای اجرایی برای افزایش بودجه ۹۷ آموزش و پرورش ارائه خواهند کرد؟
انتهای پیام/
