توسط : آوای فرهنگی – این روزها با فرار یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، وضعیت نابه سامان و آشفته این بنگاه اقتصادی وابسته به آموزگاران یکبار دیگر در راس بحث‌های رسانه‌های مکتوب و خصوصاً رسانه‌های مجازی قرار گرفته است…
حسین طاهری‌فرد فعال فرهنگی و رسانه‌ای
این روزها با فرار یکی از متهمان پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان، وضعیت نابه سامان و آشفته این بنگاه اقتصادی وابسته به آموزگاران یکبار دیگر در راس بحث‌های رسانه‌های مکتوب و خصوصاً رسانه‌های مجازی قرار گرفته است. اگرچه بحث اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان بحث تازه‌ای نیست و به سال‌های گذشته (۱۳۸۶ تا ۱۳۹۲) بر می‌گردد اما آنچه که به تازگی رخ داده، این شائبه را بوجود آورده است که گویا عزمی جدی برای برخورد با متخلفان صندوق ذخیره فرهنگیان وجود ندارد!
صندوق ذخیره فرهنگیان در خرداد ۷۴ بر اساس مصوبه مجلس‌شورای اسلامی و در راستای اجرای تبصره ۶۳ قانون برنامه دوم توسعه با هدف افزایش قدرت مالی و رفاه فرهنگیان پس از دوران خدمت شکل گرفت. اگرچه هدف اولیه از تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان، ارتقاء معیشت و رفاه فرهنگیان بود اما نداشتن چشم‌انداز و استراتژی بلندمدت، تنوع دارایی‌ها و سبد سهام موسسه و نیز پراکندگی آن، مانع از اعمال مدیریت کارآمد و اثربخش شده است و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته نرخ بازدهی و بهره‌وری در جهت پربار کردن سبد درآمدی اعضاء افزایش نیافته است.
تقریبا دو دهه از تشکیل صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گذرد و شوربختانه به خاطر عدم شفافیت مالی و نبود نظارت کافی، صندوقی که می‌بایست در دوران بازنشتگی به یاری فرهنگیان بیاید، حالا به دغدغه اصلی آنان تبدیل شده است. دغدغه‌ای که حتی با استعفای اجباری فانی و وعده و وعیدهای آشتیانی از بین نرفت.
علی‌اصغر فانی وزیر اسبق آموزش و پرورش نتوانست یا نخواست با موضوع تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان برخورد کند و برکناری دیر هنگام شهاب‌الدین غندالی مدیر عامل وقت صندوق ذخیره فرهنگیان نیز کمکی به حل ماجرا نکرد، بلکه بر ابهام‌ها افزود.
تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان موضوعی که طی ماه‌های گذشته توجه افکار عمومی به خصوص فرهنگیان را به خود جلب کرده بود با دستگیری شهاب‌الدین غندالی مدیرعامل سابق صندوق و برخی از افراد وارد فاز جدیدی شد و پس از تایید و تکذیب‌های فراوان، بالاخره اصل « تخلف » در این بنگاه اقتصادی متعلق به فرهنگیان پذیرفته شد.
پس ازکش و قوس‌های فراوان در زمستان ۱۳۹۵، سرانجام تحقیق و تفحص از موسسه صندوق ذخیره فرهنگیان شروع شد. در روند تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تخلفات زیادی رسانه‌ای شد و در این میان برخی از مسؤلان سابق آموزش و پرورش و بعضی از نمایندگان مجلس برحسب سلیقه سیاسی خود نوعاً از سر دلسوزی یا مغرضانه مطالبی در خصوص اختلاس و سوء استفاده‌های کلان در صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح کردند که این خود باعث ابهام و نگرانی بیشتر جامعه بزرگ فرهنگیان شد.
در حالی که همگان منتظر اعلام نتیجه تحقیق و تفحص مجلس برای روشن شدن ابعاد اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان هستند سید‌محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش مدعی است که « در این شرایط نامساعد اقتصادی برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان تا حدود ۴ برابر، رشد سرمایه و سهام داشته‌اند.» در حالی که اصل وجود تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان امری غیر قابل کتمان است و حتی مسوولان ارشد نظام و قوه‌قضائیه به صورت ضمنی بر اینکه در مواردی تخلفاتی صورت گرفته است، اذعان دارند بطحایی در پاسخ به برخی ادعاها درباره اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان در اظهار‌نظری عجیب معتقد است « سوءاستفاده از بانک سرمایه عمدتا سوءاستفاده از منابع بانک مرکزی است، نه از جیب و سهام معلمان».
بی‌شک نخستین کسانی که باید به خاطر تخلف در بنگاه‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان پاسخگو باشند « وزیر آموزش و پرورش و هیات امنای انتصابی » هستند!
آنان باید پاسخ دهند:« پرداخت وام‌های چند ده میلیاردی با کارمزد بسیار کم و با وثیقه‌های نامعتبر، تهاتر املاک با قیمت‌های غیرواقعی در مقابل بدهی بعضی از بدهکاران، مطالبات بلاوصول، انتصاب بستگان در صندوق ذخیره فرهنگیان و پرداخت پاداش‌های نجومی به مدیران صندوق فرهنگیان از جیب و سهام فرهنگیان است یا خیر؟ چگونه می‌توان پذیرفت که ارقام نجومی که بازگردانده نشده‌اند سوءاستفاده از منابع بانک مرکزی است نه سهام فرهنگیان!
آیا در حالی که صندوق ذخیره فرهنگیان ۴۶ درصد سهام بانک سرمایه را در اختیار دارد، تخلفات در این بانک از منابع بانک مرکزی است و ارتباطی به صندوق ندارد؟! اگر هیچ تعرضی به سهام و دارایی‌های صندوق صورت نگرفته است، پس این همه هیا و هو برای چیست و چرا از اثبات عدم تخلف ناتوانند؟ اگر برخی شرکت‌های زیرمجموعه صندوق ذخیره فرهنگیان رشد سرمایه و سهام داشته‌اند، چرا اسناد مالی موفقیت‌ها را جهت روشن شدن اذهان عمومی منتشر نمی‌کنند تا کارشناسان اقتصادی و منتقدان بی‌طرف بر درستی ادعاهایشان تاکید کنند!»
آقای بطحایی! اجازه دهید به جای حاشیه‌سازی به اصل تخلفات رسیدگی شود! عدم شفافیت در مسائل مالی، نبود نظارت کافی، حجم بالای سرمایه و انجام فعالیت‌های گوناگون و وجود ده‌ها شرکت در زیرمجموعه این موسسه، صندوق ذخیره را به محیط مناسبی جهت رشد تخلفات و رانت تبدیل کرده است. صندوق ذخیره فرهنگیان، امروز با چالش‌هایی جدی روبه رو است که ناشی از ایرادهای متعدد در اساسنامه آن می‌باشد. اکنون که تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان محرز شده است، انتظار می‌رود به‌جای فرافنکی درباره تخلفات احتمالی صندوق، صادقانه اشتباهات را بپذیرید و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی به آسیب شناسی چرایی رویدادن تخلفات بپردازید!
و سخن پایانی:
موضوع تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان افکار عمومی معلمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است و باید برای آن پاسخی قانع کننده و شفاف تهیه شود که مشخص شود که تخلفات احتمالی در چه حد بوده است و چه کسانی متخلف هستند؟
در شرایط کنونی و در آستانه ارایه گزارش نهایی کمیته تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، از اعضای کمیته تحقیق و تفحص خصوصاً اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تقاضا می شود با استناد به اطلاعات و گزارشات مستند به دور از هرگونه رویکرد سیاسی و جناحی نسبت به استیفای حقوق اعضای صندوق ذخیره فرهنگیان اقدام عاجل نمایند و نتایج تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان را بدون هر گونه ملاحظه‌ای به اطلاع مالکان واقعی صندوق ذخیره فرهنگیان برسانند.
اینکه حجم و میزان تخلفات احتمالی صندوق ذخیره فرهنگیان چقدر است و متخلفان چه کسانی هستند و چگونه باید با متخلفان برخورد کرد، بحثی است که علی‌القاعده دستگاه‌های نظارتی یا قوه قضاییه باید آن را بررسی کنند و تصمیم لازم را اتخاذ کنند. مسلماً برخورد قاطعانه با موضوع تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌تواند تا حدودی اعتماد از دست رفته معلمان را بازگرداند.
انتهای پیام/
