توسط : آوای فرهنگی – یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات معلمان، تبعیض در پرداخت مزایا و حقوق آنان است بااجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان ومهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور می‌تواند بخشی از مشکلات آنان را حل نماید…
حسین طاهری‌فرد کارشناس ارشد جامعه‌شناسی
قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری‌اسلامی‌ایران (۱۴۰۰- ۱۳۹۶)در تاریخ ۱۴ اسفند‌ماه سال ۹۵ مشتمل بر ۱۲۴ ماده و ۱۲۸ تبصرهبه تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی رسید. وظایف قانونیدولت برای ایجاد تحول در نظام تعلیم‌و‌تربیت در برنامه ششم توسعه، ذیل بخش ۱۲ و در قالب ماده ۶۳برنامه ششم توسعه به تصویب رسیده است. بخش ۱۲ برنامه ششم توسعه که به «آموزش‌عمومی، آموزش‌عالی و علم‌و‌فناوری» اختصاص یافته است شامل هفت تکلیف قانونی برای دولت در راستای تحول در نظام آموزشوپرورش است.
اجرای سند تحول بنیادین، نظام رتبه‌بندی معلمان، ارتقای جایگاه آموزشوپرورش، هوشمندسازی مدارس و اختصاص ۳ میلیارد دلار برای بازسازی مدارس فرسودهاز مهم‌ترین مواردبرنامه ششم توسعه در حوزه آموزش‌عمومی است. اجرای قانون پنجساله ششم توسعه از اردیبهشت‌ماه ۹۶ لازم‌الاجرامی‌شود و جایگاه آموزشوپرورش در برنامه ششم توسعه از آن جهت اهمیت بسیاری دارد که جهت‌‌گیری فعالیت‌های حوزه تعلیم‌و‌تربیت کشور تا ۵ سال آینده را مشخص می‌کند و بی‌شک اگر برنامه ششم توسعه مبنای برنامه‌ریزی‌های کلان سیاست‌گذاران آموزشی قرار گیرد،افق روشنی را در تحول نظام آموزشوپرورش ترسیم می‌کند.
برنامه ششم توسعه از آن وجه در حوزه آموزشوپرورش اهمیت زیادی دارد که اجرایی‌سازی سند تحول بنیادین آموزشوپرورش در گرو آن است؛ مطابق ماده ۶۳برنامه ششم توسعه دولت مکلف است برای ایجاد تحول در نظام تعلیم‌و‌تربیت، سند تحول بنیادین آموزشوپرورش را به‌نحوی اجرایی کند که کلیه اقدامات وزارت آموزشوپرورش براساس این سند انجام شود و اقدامی مغایر با قانون و سند مذکور صورت نگیرد.
هرچند در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای بهبود و اصلاح نظام آموزشی کشور به‌عمل آمده است؛ لیکن هنوز آموزشوپرورش با چالش‌های جدی روبه‌رو بوده و در عمل پاسخگوی تحولات محیطی و نیازهای روز جامعه نبود،بنابراین طرح تدوین سند تحول بنیادین آموزشوپرورش به مثابه سند تحول راهبردی نظام آموزشوپرورش در دستورکار شورای عالی انقلاب‌فرهنگی قرار گرفتو سرانجام با مشارکت صاحب‌نظران و کارشناسان مجرب آموزشوپرورش و سایر دستگاه‌های ذیربط و همسو با اسناد بالادستی؛ از جمله سند چشم‌انداز بیست‌ساله کشور، سند تحول بنیادین تدوین و در مرداد ۱۳۸۹به تصویب رسید.باید به خاطر داشت که تحقق بسیاری از راهکارها و اقدامات تحولی این سند راهبردی، نیازمند اولویت‌دهی به این اقدامات، پیش‌بینی اعتبارات، مجوزهای قانونی و هماهنگی و مشارکت سایر دستگاه‌هاست.
در کنار اجرای سند تحول بنیادین، دولت مکلف به تهیه نظام رتبه‌بندی معلمان است؛بدان معنا که دولت باید نظام رتبه‌بندی را تهیه وبرای تصویب در اختیار مجلس قرار دهد و در بودجه سنواتی اعتبار آن را لحاظ کند.در ماه‌های پایانی سال ۹۳ کلیات نظام رتبه‌بندی معلمان در هیأت دولت تصویب و در اردیبهشت ۹۴ نظام رتبه‌بندی معلمانابلاغ شد. دولت یازدهم پس از تدوین طرح‌های مختلف، برای کاهش فاصله دریافتی معلمان باسایرکارکنان دولت و ارتقای عوامل انگیزشی و رفاهی معلمان طرح نظام رتبه‌بندی معلمان را اجرا کرد. قرار بر این بود که طرح رتبه‌بندی معلمان بصورت مرحله‌به‌مرحله در سه فاز طی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اجرایی و باعث ترمیم حقوق فرهنگیان شود. پس از کش‌وقوس‌های فراوان در مهر ۹۴ نظام رتبه‌بندی معلمان اجرایی شد و بر خلاف تمامی خبر‌سازی‌های رسانه‌ای وزیر و همکارانش، عملاً آنچه تحت عنوان«طرح به اصطلاح رتبه‌بندی معلمان» اجرا شد با نظام رتبه‌بندی که پیشتر از آن صحبت می‌شد، تفاوت بسیاری داشت. به باور اکثر کارشناسان آموزشی اجرای «طبقه‌بندی معلمان»نه رتبه‌بندی آنان در دولت یازدهم،قاطبه معلمان را ناراضی‌تر نمود، چراکه آنان معتقدند «طبقه‌بندی معلمان» همان قانون مدیریت خدمات کشوری است و نمی توان به آن عنوان رتبه‌بندی داد.
یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها و مشکلات معلمان، تبعیض در پرداخت مزایا و حقوق آنان است بااجرای نظام رتبه‌بندی معلمان و استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص با شایستگی‌ها و عملکرد رقابتی مبتنی بر نظام رتبه‌بندی معلمان ومهندسی نیروی انسانی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشور می‌تواند بخشی از مشکلات آنان را حل نماید. مطابق ماده۶۳برنامه ششم توسعه، دولت برای تحول در حوزه آموزشوپرورش مکلف است با ساماندهی نیروی انسانی و بازنگری ساختارهای اداری و مدیریتی براساس سند تحول و نقشه جامع علمی کشوربا تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی در قالب بودجه سنواتی اقدام نماید.
یکی دیگر از بندهای ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه، ارتقای جایگاه آموزشوپرورش به مثابه مهم‌ترین نهاد تربیت نیروی انسانی است. متاسفانه با توجه به غلبه نگاه اقتصادی به آموزشوپرورش، آن را در زمره «دستگاه‌های مصرفی و هزینه‌بر» طبقه‌بندی می‌کنند که این خود باعث عدم توجه دولت‌ها بهزیربنایی‌ترین نهاد توسعه‌ای کشورشده است و روز‌به‌‌روز در دولت‌های گذشته بودجه آموزشوپرورش کمتر و کمتر شده است. بد‌یهی است عدم توجه به مشکلات عد‌ید‌ه حوزه آموزش می‌تواند در د‌رازمد‌ت خطرات بی‌شماری را متوجه نظام آموزش و به‌تبع آن کشور کند. برای برون‌رفت از مشکلات کنونی آموزشوپرورش باید نگاه هزینه‌ای سیاست‌گذاران کلان و خصوصا دولتمردان به مقوله آموزشوپرورش تغییر کند. بی‌شک بدون تغییر نگرش به سیستم آموزشوپرورش نمی‌توان انتظار تغییرات بنیاد‌ی و ساختاری در این حوزه داشت.
در برنامه ششم توسعه به موضوع توسعه و تسهیل سفرهای فرهنگی دانش‌آموزی به ویژه اردوهای زیارتی و راهیان‌نور توجه خاصی شده است.همچنین سازمان اداری و استخدامی کشور موظف است به منظور ارتقای کیفیت نظام تعلیم‌و‌تربیت با جذب معلم از طریق دانشگاه‌های فرهنگیان و شهید رجایی، در طول اجرای قانون برنامه، ردیف‌های استخدامی و تأمین اعتبار مورد آموزشوپرورش را با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه و ظرفیت جذب دانشجو در دانشگاه‌های یاد شده برای جذب دانشجو معلم‌ها در اختیار وزارت آموزشوپرورش قرار دهند. همچنین وزارت آموزشوپرورش مکلف است نسبت به اختصاص نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات مورد نیاز، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان، سازمان بسیج دانش‌آموزی و سازمان دانش‌آموزی براساس مقرراتی که با پیشنهاد وزارت به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، اقدام کند.همچنین در این برنامه برای حمایت از فعالیت خیرین مدرسه ساز،دولت مکلف به تنظیم و اجرای سیاست‌های حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز شده است.
یکی از مهم‌ترین بندهای موجود در برنامه ششم توسعه، توجهبه مدارس خطرآفرین و مقاوم‌سازی مدارس بدون استحکام است. در برنامه ششم دولت مکلف است به منظور افزایش ایمنی و مقاوم‌سازی مدارس و فضاهای پرورشی و ورزشی وزارت آموزشوپرورش معادل ریالی مبلغ ۳ میلیارد دلار در طول اجرای قانون برنامه از محل حساب ذخیره ارزی پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی با اولویت پروژه‌های نیمه‌تمام آموزشی، پرورشی و تربیت بدنی آموزشوپرورش اختصاص دهد. علی‌رغم اعلام رسمی وزارت آموزشوپرورش مبنی بر نا ایمن و فرسوده بودن حدود یک سوم مدارس کشور، به‌نظر می‌رسد «تخریب و بازسازی مدارس نا ایمن و خطرآفرین» تاکنون به دلیل فقدان اعتبار مشخص و عدم تخصیص بودجه مربوطه با چالش جدی مواجه بوده است.
مطابق ماده ۶۹ برنامه ششم توسعه، وزارت ارتباطات‌و‌فناوری اطلاعات مکلف است با همکاری وزارت آموزشوپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون برنامه ششم هوشمندسازی مدارس، امکان دسترسی الکترونیک (سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و محتوا)به کتب درسی، کمک آموزشی، رفع اشکال، آزمون و مشاوره تحصیلی، بازی‌های رایانه‌ای آموزشی، استعداد سنجی، آموزش مهارت‌های حرفه‌ای، مهارت‌های فنی و اجتماعی را به صورت رایگان برای تمام دانش‌آموزان شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها و حاشیه شهرهای بزرگ فراهم نماید. دولت برای تامین هزینه‌های این ماده می‌تواند از مشارکت بخش غیردولتی استفاده نماید.
یکی از مباحث مهم در برنامه ششم توسعه،احیاپرداخت سهم دولت در خصوص صندوق‌ذخیره فرهنگیان است. کارکنان آموزشوپرورش که عضویت صندوق‌ذخیره فرهنگیان را پذیرفته‌اند و یا خواهند پذیرفت باید ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را حداکثر تا پنج درصد به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه‌ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق‌ذخیره فرهنگیان را به‌طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سنواتی منظور و پرداخت کند.
و سخن پایانی؛
اگرچه برنامه ششم توسعه در خصوص آموزشوپرورش در بعضی موارد سمت‌گیری‌های خوبی داشته است اما نکته قابل تأمل اینکه عملیاتی‌شدن نظام رتبه‌بندی معلمان پیش از این به دلیل کمبود اعتبارات یا مجوز قانونی با چالش جدی مواجه بوده و نیازمند تصویب مجلس است و متاسفانه به اقتضائات اجرایی آن در برنامه ششم توجهی نشده است.
اکنون که برنامه ششم توسعه قابلیت اجرایی پیدا نموده است، برنامه‌ریزی و ایجاد گشایش در موضوع معیشت فرهنگیان و ارتقای کیفیت آموزشوپرورش مسأله‌ای لاینحل نیست به شرط آنکه دولتمردان به جایگاه آموزشوپرورش در حد اهمیت و منزلت این جایگاه نگاه کنند نه کمتر. بی‌شک اگر حساسیت لازم نسبت به مشکلات فرهنگیان و کفایت لازم در مدیریت سرمایه‌های اقتصادی کشور وجود داشته باشد می‌‌توان شاهد تحولاتی در این زمینه بود.
انتهای پیام/
