توسط : آوای فرهنگی – شورای بازنشستگان کشوری با ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح بندهایی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض و تضییع آشکار حقوق و ارتقاع معیشت بازنشستگان شد…
به گزارش پایگاه خبری آوای فرهنگی ، شورای بازنشستگان کشوری با ارسال نامه ای به رییس مجلس شورای اسلامی خواستار اصلاح بندهایی از مواد قانون مدیریت خدمات کشوری و رفع تبعیض و تضییع آشکار حقوق و ارتقاع معیشت بازنشستگان شد.
در این نامه آمده است:
با سلام و احترام
از آنجا که قانون مدیریت خدمات کشوری از ابتدای تصوبب تاکنون به صورت ناقص اجراشده و برخلاف نص صریح مفاد قانون اساسی، حقوق بازنشستگان در مواد مختلف آن مراعات نگردیده و موجبات بروز تبعیض فاحش و تضییع آشکار حقوق حرفه ای بازنشستگان فراهم شده است، موارد پیشنهادی ذیل جهت استیفای حقوق بازنشستگان، تقدیم می گردد:
شورای بازنشستگان کشوری
ماده ۱۰۹
دولت مکلف است به منظور رفع تبعیض و نابرابری موجود بین حقوق ومزایای شاغلان با بازنشستگان کشوری و لشکری سنوات مختلف،با تصویب قوانین و آیین نامه های لازم وتامین منابع مالی مورد نیاز، شرایطی پایدار و شفاف را فراهم نماید که حداکثر طی بازه زمانی دو ساله و از آغاز سال ۱۳۹۷حقوق، مزایا و دریافتی های بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق های بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی نیرو های مسلح پس از اعمال ضریب سالانه در پایان سال ۱۳۹۸ با ۱۰۰ درصد آخرین حقوق و فوق العاده های شخص بازنشسته شده ی همسان و دارای شرایط مشابه در همان دستگاه که همان سال بازنشسته شده است،برابر باشد.
تبصره ۱: به منظور پایداری در همسانی حقوق و مزایای دریافتی شاغلان وبازنشستگان، دولت مکلف است همواره هرگونه افزایش حقوق ومزایای مشمول کسورات شاغلان را همزمان برای بازنشستگان نیز اعمال نماید.
تبصره ۲: حقوق و فوق العاده های مشمول کسورات بازنشستگی مبنای مقایسه مذکور در این ماده،درمورد کلیه مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری از سقف دریافتی موضوع ماده ۷۶ و درمورد مشترکین سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح از سقف دریافتی تبصره ۳ ماده ۱۱۷ این قانون تجاوز نخواهد کرد.
تبصره ۳:آیین نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف دوماه از تاریخ تصویب این قانون به پیشنهاد مشترک سازمان بازنشستگی،سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی،سازمان برنامه و بودجه کشور،وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
تبصره۴: منابع مالی اجرای این ماده در بودجه سالانه کل کشور واز طریق درآمد دولت تامین می گردد.
تبصره۵: اجرای این ماده در سایر صندوق ها وابسته به دستگاه های اجرایی از محل منابع داخلی آنها به تصویب مراجع ذی صلاح امکان پذیر است.
تبصره۶: تعیین ضریب افزایش سنواتی بر عهده هیات وزیران می باشد. این ضریب با رعایت تبصره ۲ همین ماده در مورد بازنشستگان کشوری و لشکری نباید کمتر از نرخ تورمی رسمی بانک مرکزی باشد.
تبصره۷ : دولت موظف است دیون حقوقی ناشی از عدم اجرای صحیح مواد ۱۲۵ و بند ۲ ماده ۶۸ ازسال ۱۳۸۶ تاکنون را بر اساس مفاد ( ق م خ ک )مصوب مهر ماه سال ۱۳۸۶ بر اساس حکم ماده ۱۰۹ قانون مذکور برای بازنشستگان که آنها را به دو دسته با بیان ( …بازنشستگان تا پایان سال ۱۳۸۵ …)، طبقه بندی کرده،به ترتیب ذیل محاسبه و در ردیف معوقات دولت ثبت و سالانه در بودجه سنواتی در بازه زمانی پنج سال با نسبت تساوی پرداخت نماید:
بند ۱ تبصره ۷ – معوقات بازنشستگان لشکری و کشوری به میزان ۶۷/۷ درصد،ازسال۱۳۸۶ به علت تخطی دولت از ماده ۱۲۵ (ق م خ ک) به عنوان معوقه( حقوق و فوق العاده…) وخسارات ناشی ازعدم اجرای ماده۱۲۵که از دولت طلب دارند،این میزان بر مبنای تفاوت هر سال افزایش ضریب سنواتی با رعایت حداقل نرخ تورم مقایسه، و درهر سال در احکام حقوقی اصلاح و محاسبه خواهد شد.
بند ۲ تبصره ۷- معوقات بازنشستگان لشکری و کشوری سال ۱۳۸۶ به بعد که شمول فوق العاده ایثارگری ،از زمان ابلاغ رسمی اجرای قانون ( ۱۵ روز بعد از انتشار در روزنامه رسمی) به دولت،باید بر اساس بند ۲ ماده ۶۸ (ق م خ ک)،احکام کارگزینی آنها اصلاح و دیون حاصله بر اساس،احکام الزام آور برنامه ششم توسعه درفصل شانزدهم،در دوسال اول اجرای برنامه، محاسبه و پرداخت گردد.
ماده ۶۴ جدید
در تبصره ذیل ماده ۶۴، قید رعایت حداقل نرخ تورم اعلامی توسط بانک مرکزی در افزایش سنواتی سالانه توسط هیات محترم وزیران،برای بازنشستگان تا رسیدن به هفت برابر حقوق مبنا،از الزامات قانونی برای دولت باشد.
ماده ۸۵ جدید
نمایندگان محترم مجلس،دستگاههای اجرایی را در ماده مذکور، ملزم به تامین بیمه کارآمد برای بازنشستگان همانند شاغلین نمایند. به طوری که تسهیلات رفاهی شاغل و بازنشسته هر دستگاه، یکسان باشد.
ماده ۱۰۰ مکرر
پیشنهاد دولت در این ماده در لایحه جدید موجب تضییع حقوق کارمندان دولت شده و بر خلاف اصول مختلف قانون اساسی می باشد. از طرفی، لحاظ کردن دو نماینده برای دولت در مقابل یک نماینده دیوان عدالت اداری، زمینه ساز تضییع حقوق ملت در امر قضاوت خواهدبود. بنابراین کلیات این ماده به علت تداخل وظایف دوقوه، برخلاف اصول مسلم قانون اساسی و دخالت دولت در امر قضاوت تلقی می شود.
درخواست می شود این ماده در لایحه پیشنهادی دولت می شود توسط مجلس محترم ملغی گردد.
بازنشستگان کشوری ایران زمین – ارسالی : نصراله خلیلی
انتهای پیام/
نمایند گان محترم درنطر بگیرند روزی خود شاگرد همین قشر بازنشسته بوده اند ودین درگردنشان است تا از حق قانونی انها دفاع کنند معلمی بازنشسته با مدرک فوق دیپلم زیر دوملیون حقوق ومزایایش باشد با اینهمه مشکلات درد سرهای ازدواج فرزندان مخارج دانشگاه وعیرو .خود دانید فردا مدیون از دنیا نروید والسلام
همکار گرامی لطفا خبر عیدانه ویژه عید فطر در خوزستان را اصلاح نمایید
این عیدانه شامل فرهنگیان نمی شود چون در خبر آمده این عیدانه برای کارمندانی است که از اعتبارات استان حقوق میگیرند نه فرهنگیانی که اعتبارات آنها وزراتی است.و اصولا فرهنگیان همیشه در این موارد کنار گذاشته میشوند.
با تشکر از سایت و کانال خوبتان
این دولت که با شعار تدبیر و امید آمده نه تدبیری مانده نه امیدی در جامعه.