توسط : آوای فرهنگی – این روزها اوضاع آموزشوپرورش خوب نیست. حس ناخشنودی همه خانواده بزرگ آموزشوپرورش را در برگرفته است و کاهش اعتماد به آینده نظام آموزشی به راحتی محسوس و قابل مشاهده است…
در دولت دوم روحانی با توجه به وعده‌های داده شده، انتظار می‌رفت آموزشوپرورش محور تصمیمات و سیاست‌های دولت دوازدهم باشد اما روحانی بر خلاف وعده‌های انتخاباتی‌اش وزیری را به مجلس معرفی کرد که نه تنها وزیر ایده‌آلی نبود بلکه با انتظارات فرهنگیان فاصله بسیار داشت. علی‌رغم همه‌ی انتقادها و مخالفت‌های کارشناسان و منتقدان «سیدمحمد بطحایی» معاون سابق علی‌اصغر فانی، وزیر آموزشوپرورش شد. انتخاب سیدمحمد بطحایی به معنی ادامه سیاست‌های نامطلوب دولت در این حوزه تلقی شده و باعث گردید تا اکثریت قریب به اتفاق فرهنگیانی که با شور و امید بسیار به روحانی رای داده بودند از عدم توجه دولت به دغدغه‌های خود، سر خورده و نا‌امید شوند. حالا که چندین ماه از شروع وزارت بطحایی می‌گذرد، با نگاهی واقع‌بینانه می‌توان عملکرد او و وزارتخانه تحت امرش را مورد نقد و بررسی قرار داد.
اگرچه برنامه‌های پیشنهادی بطحایی در روز اخذ رای اعتماد بسیار تامل‌برانگیز و امیدوار‌کننده بود اما نباید فراموش کرد «وعده‌دادن» مشکل‌گشای وزارتخانه پرمخاطب آموزشوپرورش نیست و نهاد حساس و استراتژیک آموزشوپرورش مدیریت خاص و منحصر بفرد خود را می‌طلبد. آموزشوپرورش به طور همزمان با چندین چالش عمده روبروست؛ از مهم‌ترین چالش‌های بطحایی و یارانش می‌توان به «بودجه، وضعیت مبهم صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان، اجرای مرحله دوم رتبه‌بندی معلمان و ساختار ناکارآمد بیمه‌تکمیلی فرهنگیان» اشاره نمود.
بودجه نامناسب
اولین و مهم‌ترین چالش جدی بطحایی در زمینه مدیریت بر وزارتخانه آموزشوپرورش «مشکلات اقتصادی و ارتقای شان و منزلت فرهنگیان» است که به نظر می‌رسد با توجه به تبعیض فاحش در زمینه معیشت معلمان، حق‌التدریس‌های معوق و حق الزحمه پرداخت نشده امتحانات، حقوق معوق سرباز معلم‌ها و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، او و یارانش در این زمینه ناتوان بوده‌اند.
پس از رونمایی از لایحه بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مشخص شد که بطحایی و تیم مدیریتی‌اش نقشه راهی برای برون رفت از بحران موجود ندارند و همچنان در بر پاشنه قبلی می‌چرخید و مشکلات اقتصادی آموزشوپرورش در سال ۹۷ تکرار خواهد شد. بودجه سال ۹۷ آموزشوپرورش در مقایسه با بودجه سال قبل افزایش قابل توجهی پیدا نکرد تا سال جاری، سال دشوار مالی برای آموزشوپرورش باشد و همچنان کسری بودجه و ناتوانی در پرداخت معوقات فرهنگیان ادامه داشته باشد.
مطالعه آمار و ارقام نشان می‌دهد که آموزشوپرورش برای سال ۹۷ از کسری بودجه شدید رنج می‌برد. بخشی از کسری بودجه سال ۹۷ بخاطر معوقات سال ۹۶ و بخش دیگر بابت پاداش پایان خدمت بازنشستگان است که به دلیل انتقال کسری‌های بودجه سال‌های گذشته به سال جاری، باعث شده است تا آموزشوپرورش برای سال ۹۷، با کسری بودجه حدود ۷ هزار میلیارد تومانی روبرو باشد. بدون تردید کسری بودجه هرساله، بر کیفیت نظام آموزشی تاثیری منفی گذاشته و باعث کاهش راندمان آموزشی خواهد شد و قربانی این بی‌توجهی خانواده بزرگ فرهنگیان و ۱۳ میلیون دانش‌آموز خواهد بود.
تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان
یکی دیگر از چالش‌های مهم پیش روی بطحایی موضوع « اختلاس در صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان» است. موضوع تخلف در صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان افکار عمومی معلمان را به شدت تحت تاثیر قرار داده است. اگرچه از زمان روی کار آمدن بطحایی شاهد تغییراتی در نگاه مدیریتی به صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان بودیم و وی تلاش کرد تا با ایجاد تغییراتی در نحوه انتخاب هیات امنای غیر انتصابی تا حدودی نقش فرهنگیان بعنوان صاحبان سرمایه در اداره موسسه را پررنگ‌تر کند اما اکنون که تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان محرز شده است، « وزیر آموزشوپرورش» بعنوان رییس هیات امنای این موسسه باید نسبت به وظیفه نظارتی خود پاسخ‌گو باشد و صادقانه اشتباهاتشن را بپذیرد و برای جلوگیری از تخلفات احتمالی به آسیب شناسی چرایی رویدادن تخلفات بپردازد! مسلماً برخورد قاطعانه با موضوع تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان می‌تواند تا حدودی اعتماد از دست رفته معلمان را بازگرداند.
صندوق ذخیره فرهنگیان، امروز با چالش‌هایی جدی روبرو است که ناشی از ایرادهای متعدد در اساسنامه آن می‌باشد. براساس قانون تجارت شکل مدیریت صندوق‌ذخیره‌فرهنگیان، هیات امنایی است. انتخاب اعضای هیات مدیره، مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و بازرس این صندوق ظاهراً مستقل از وزارت آموزشوپرورش، از وظایف و اختیارات هیات امنا است و انتخاب اعضای هیات امنا از وظایف و اختیارات وزیر آموزشوپرورش بعنوان رییس هیات امنا است. بنابراین قانون ایجاد این صندوق به شکلی تدوین شده است که تمامی تصمیمات و خط مشی موسسه از سوی وزیر آموزشوپرورش اتخاذ می‌شود.
در اساسنامه نقش فرهنگیان بعنوان صاحبان سرمایه در اداره موسسه حتی بعد از گذشت دو دهه از فعالیت، هنوز مشخص نیست. این عدم حضور در اداره و نظارت به شدت فرهنگیان را رنجانده و شفافیت عملکرد صندوق را برایشان مخدوش کرده است. بنابراین در این مقطع به نظر می‌رسد که اساسنامه صندوق ذخیره که نحوه فعالیت هیات مدیره و رابطه اعضا با موسسه را توضیح می‌دهد، نیاز به اصلاح و بازنگری اساسی دارد.
نظام رتبه‌بندی معلمان
دولت یازدهم در مهر ۹۴ برای کاهش فاصله دریافتی معلمان با سایرکارکنان دولت و ارتقای عوامل انگیزشی و رفاهی معلمان «طرح رتبه‌بندی معلمان» را اجرا کرد. عملاً آنچه تحت عنوان نظام رتبه‌بندی معلمان اجرا شد با نظام رتبه‌بندی که پیشتر از آن صحبت می‌شد و در سند تحول بنیادین نیز به آن اشاره شده بود، تفاوت بسیاری داشت. قرار بر این بود که طرح رتبه‌بندی معلمان بصورت مرحله به مرحله (پلکانی) در سه فاز طی سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ اجرایی و باعث ترمیم حقوق فرهنگیان شود. اجرای فاز دوم رتبه بندی معلمان که قرار بود در فروردین ۹۵ اجرایی شود به بهانه عدم توانایی مالی دولت به سال ۹۶ حواله گردید و در سال ۹۶ هم بخاطر عدم برنامه‌ریزی درست و عدم آمادگی وزارتخانه آموزشوپرورش و دولت، عملاً اجرای طرح رتبه بندی متوقف گردید تا قاطبه معلمان از بی‌عدالتی‌ها و تبعیض‌های آشکاری که دانسته یا ندانسته نسبت به آنان اعمال می‌شود ناراضی‌تر گردند.
اگرچه اجرای رتبه‌بندی معلمان در سند تحول بنیادین و ماده ۶۳ قانون برنامه ششم به وضوح آمده است اما به نظر می‌رسد اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان در مهر ۹۷، در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است و اجرای آن با اما و اگرهای فراوانی روبروست. چراکه طرح طرح رتبه‌بندی معلمان باید در شورای عالی آموزشوپرورش تهیه و تدوین گردد و برای اجرایی شدن، نیازمند تصویب مراجع ذی‌صلاح (دولت و مجلس) است. شوربختانه هنوز طرح رتبه‌بندی معلمان تهیه و تدوین نشده است و لایحه آن برای تصویب به مجلس فرستاده نشده است، از سوی دیگر تامین منابع مالی این طرح کاملاً مشخص نیست. در حال حاضر اجرای «کامل» طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول‌بنیادین نیازمند مبلغ ۸ هزار میلیارد تومان است که آن نیز منوط به تصویب مجلس‌شورای‌اسلامی است که بنظر می‌رسد با توجه به اختصاص ۶ هزار میلیار تومان در بودجه ۹۷ آموزشوپرورش, عملا اجرای کامل آن امکان پذیر نباشد.
بی‌گمان نخستین قدم برای اجرایی‌شدن طرح رتبه‌بندی معلمان، تهیه لایحه نظام رتبه‌بندی و ارسال آن به مجلس برای تصویب است. اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان نه تنها می‌تواند وضعیت معیشتی معلمان را بهبود بخشد بلکه در کیفیت آموزشی نیز اثرگذار است چراکه باعث ارتقای کیفیت علمی معلمان می‌شود.
بیمه‌تکمیلی فرهنگیان
یکی از نقدهای جدی به بطحایی و تیم مدیریتی‌اش، «بیمه‌تکمیلی فرهنگیان» است. بیمه‌تکمیلی فرهنگیان علی‌رغم پرداخت هزینه‌های هنگفت به معضلی جدی برای فرهنگیان تبدیل شده است و با واگذاری به یک شرکت بیمه‌ای ناشناس که حتی در مورد مجوز آن ابهامات زیادی وجود دارد؛ تضعیف شده، خدمات و تعهداتش محدود و موجب ناراحتی بسیاری از معلمان شده است. در حال حاضر آموزشوپرورش بابت بیمه تکمیلی حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به شرکت بیمه آتیه‌سازان حافظ- شرکت بیمه‌ای طرف قرارداد با وزارت آموزشوپرورش- بدهکار است و شرکت‌های بیمه‌ای به دلیل بدهی وزارت آموزشوپرورش خدمات درمانی فرهنگیان را به درستی پوشش نمی‌دهند. از سوی دیگر به دلیل بدهی شرکت‌های بیمه به داروخانه‌ها، کلینیک‌ها و بیمارستان‌ها باعث شده است تا این مراکز خدمات دارویی و درمانی مناسب به فرهنگیان ارائه ندهند و فرهنگیان مجبور به پرداخت هزینه‌های خود بصورت آزاد باشند. متاسفانه علی‌رغم سود هنگفتی که نصیب شرکت‌های بیمه طرف قرارداد با آموزشوپرورش می‌شود، مسئولان وزارت آموزشوپرورش نتوانسته‌اند یا نخواسته‌اند امتیازات بیشتری برای فرهنگیان درخواست نمایند.
و کلام آخر؛
آقای وزیر؛ این روزها اوضاع آموزشوپرورش خوب نیست. حس ناخشنودی همه خانواده بزرگ آموزشوپرورش را در برگرفته است و کاهش اعتماد به آینده نظام آموزشی به راحتی محسوس و قابل مشاهده است.
آقای بطحایی؛ ارتقای منزلت فرهنگیان، اصلاح نظام پرداخت معلمان، به اجرا در آمدن طرح رتبه‌بندی، طراحی و اجرای نظام معیشتی و رفاهی ویژه فرهنگیان به «شعار» نیست و نیازمند برنامه‌ریزی صحیح و مدیریت علمی است. بی‌شک مسیر اصلاح و نوسازی ساختار کهنه و فرسوده آموزشوپرورش بسیار دشوار است اما می‌توان با واقع‌بینی، نگاه تخصصی و برنامه محور، بدور از شعار زدگی برای ترمیم ساختار بیمار آموزشوپرورش تلاش کرد.
و من الله التوفیق
انتهای پیام/
